أوضحت نقابة الاطباء في بيروت، في بيان لها، أنه "بعدما تزايدت حدة الحملة على نقابة الاطباء، بهدف التشويش والاستمرار بتعطيل العمل اليومي للنقابة الذي ينعكس على الأطباء بشكل عام، يهم النقابة توضيح نقاط عدة".
وأشارت إلى أن "الجلسة التي عقدت في العاشر من الجاري قانونية وتلتزم البنود الواردة في النظام الداخلي، وانعقادها كان بعد اكتمال النصاب، وما أقرته كان من اجل تسيير عمل الاطباء، إذ تعطيل هذه الاعمال يضر بمصلحة الجسم الطبي ككل، ولا بد من الاشارة الى ان انتخاب مكتب المجلس وبعض اللجان جاء انطلاقا من النظام الداخلي، وتم انتخاب اعضاء للجان الضرورية بشكل ديموقراطي مع نصاب قانوني 100%، في حين لم يمنع اي طبيب من حضور الاجتماع".
ولفتت إلى أنه "قبل عقد هذه الجلسة، كان المجلس انتظر مدة شهرين ووجهت ست دعوات، تأمن النصاب في اربعة منها، ولكن تم الاستمهال افساحا للمجال امام مشاركة الجميع، وبالتالي فان الزملاء اصحاب البيانات، من خلال تعاطيهم السلبي لا يؤمنون النصاب ولا يسمحون للآخرين بتأمينه، وذلك من اجل التحكم بالعملية الانتخابية، وبالتالي التحكم باللجان المشار اليها، مع العلم ان المجلس في الجلسة التي انعقدت بحضور تسعة اعضاء انتخب اعضاء في اللجان آخذا في الاعتبار رغبة المتغيبين".
وأوضحت أنه "في الشأن المالي، اتخذ القرار بالاجماع خلال الجمعية العمومية التي عقدت في شهر أيار 2017 بإحالة الحسابات المالية لعامي 2015 و2016 على شركة تدقيق ذات صدقية دولية، بناء على دفتر شروط وقرار من المجلس وأصبح تقريرها عن العام 2015 جاهزا وسيرفع الى النقابة مطلع الاسبوع المقبل، والتقرير عن العام 2016 فسيصدر نهاية شهر تموز الجاري، وحين ينجز التقريران سيعرضان على مجلس النقابة الذي يتخذ القرار بشأن رفعهما الى الجمعية العامة وسيتم نشره وعرضه كما هو على الاطباء".
وأكدت رفضها "كل الكلام عن خلل وتعمية ولفلفة لان كل الحسابات سلكت مسارا شفافا وواضحا وسليما، وبالتالي كل ما هو خلاف ذلك يندرج في اطار التشويش وتشويه الحقائق الامر الذي لا يليق بنقابة الاطباء. مع الاشارة الى ان ما يطالب به المعترضون اليوم، إجراء كانت النقابة باشرت به منذ اشهر عدة".
أما بالنسبة الى الاخبار المقدم الى النيابة العامة التمييزية، أعربت النقابة عن أسفها "لهذا المنحى بالتعامل"، معتبرة انه "اصبح امام القضاء الذي نثق به ونحتكم اليه، ولكنها تذكر في الوقت عينه ان الادارة ليس لديها أي صلاحية للتوقيع على اذونات الصرف بل هذه التوقيعات محصورة بأمانة الصندوق والنقيب".
وشددت على أن "ابواب النقابة دائما مفتوحة امام كل الاطباء للتعبير عن رأيهم بكل حرية والتحاور للوصول الى القواسم المشتركة، التي تخدم الأطباء والجسم الطبي، ويكون ذلك اجدى من توجيه البيانات عبر الاعلام، كما ان التعطيل ألحق الاذى والضرر بالاطباء وبمصالح النقابة والموظفين فيها وتسيير العمل اليومي، كما ان المقاطعة ضد مصلحة الاطباء، تعرقل معاشات المتقاعدين وتحول دون انتساب الاطباء الجدد وتنعكس سلبا على ديمومة العمل الطبي وبالتالي على المرضى. وفي سياق متصل، تعتبر النقابة انها بمنأى عن اي سجال سياسي، آملة من الزملاء عدم زجها بذلك".
